متطلبات وشروط التأشيرة الخليجية الموحدة قبل إطلاقها رسميًا

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق نظام التأشيرة الخليجية الموحدة، وهي تأشيرة سياحية موحدة تتيح للمسافرين التنقل بحرية بين المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعرف هذا البرنامج باسم "GCC Grand Tours Visa"، وهو مستوحى من نموذج تأشيرة الشنغن الأوروبية، ومن المتوقع أن يُطلق رسميًّا قبل نهاية عام 2025.

صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن التأشيرة قد تصبح متاحة بحلول أواخر 2025، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية والفنية. وستسمح التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بالسفر إلى جميع دول المجلس الست بتصريح واحد، مع صلاحية تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر.

تقديم الطلبات سيتم عبر منصة إلكترونية، وغالبًا ما سيُطلب من المسافرين تحميل الوثائق المطلوبة، والتي قد تشمل:

• حجوزات الفنادق أو أماكن الإقامة
• تأمين صحي سارٍ
• إثبات للراتب أو القدرة المالية
• تذاكر السفر

يُذكر أن التأشيرة السياحية الموحدة ستكون مخصصة للسياح والزوار فقط، ولن يُسمح باستخدامها للعمالة، وأي محاولة لذلك قد تعرض صاحبها للعقوبات أو الترحيل. ومع ذلك، يمكن للباحثين عن فرص العمل الاستفادة من هذه الزيارة لاستكشاف سوق العمل في المنطقة.

لم يُكشف بعد عن سعر التأشيرة الخليجية الموحدة، ولكن من المرجح أن تكون رسومها منخفضة مقارنة برسوم تقديم ست تأشيرات منفصلة. تشير التقارير الأولية إلى أن المتطلبات ستكون سهلة نسبيًّا للمواطنين من أوروبا والولايات المتحدة، بينما قد يُطلب من الجنسيات الأخرى استيفاء شروط إضافية.

لن يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه التأشيرة نظرًا لتمتعهم بحرية التنقل داخل المنطقة. ومن المتوقع أن تمنح هذه التأشيرات الموحدة تسهيلات كبيرة للمقيمين الوافدين والزوار من خارج المنطقة.

تهدف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة إلى تعزيز السياحة البينية في دول المجلس عبر تسهيل وصول السياح إلى مجموعة واسعة من الوجهات والأنشطة، مثل:

• ركوب الخيل
• التزلج على الرمال
• المغامرات الصحراوية
• زيارة الأسواق التقليدية والمواقع التراثية

كما يأمل المسؤولون أن تسهم التأشيرة في دفع خطط النقل الإقليمية الكبرى قُدمًا.

في موازاة هذه الخطوة، تخطط دول الخليج أيضًا لإطلاق مشروع سكة حديدية إقليمي يمتد على مسافة تقارب 2117 كيلومترًا. وسيبدأ المشروع من الكويت، مرورًا بالدمام ثم البحرين، ومن هناك إلى قطر والإمارات، وصولًا إلى سلطنة عمان عبر صحار.

من شأن هذا المشروع أن يسهل السفر البري للمقيمين والزوار والمستثمرين، وأن يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول الخليج.